به گزارش پایگاه خبری کلام قلم، بدون تردید، مبحث بودجه و بودجهریزی در هر سازمانی، از اهمیت زیادی برخوردار است؛ به طریق اولی، وقتی بودجهریزی قرار است در سطح کلان انجام شود که احتمال جزو بزرگترین مصادیق آن بودجهریزی برای کشور است، این سطح اهمیت، بیشتر خود را نشان خواهد داد. مفهوم بودجه، مفهومی در […]
به گزارش پایگاه خبری کلام قلم، بدون تردید، مبحث بودجه و بودجهریزی در هر سازمانی، از اهمیت زیادی برخوردار است؛ به طریق اولی، وقتی بودجهریزی قرار است در سطح کلان انجام شود که احتمال جزو بزرگترین مصادیق آن بودجهریزی برای کشور است، این سطح اهمیت، بیشتر خود را نشان خواهد داد. مفهوم بودجه، مفهومی در اقتصاد خرد است، که برای سیستمهای مختلف، همچون شخص، خانواده، گروهی از افراد، کسب و کار، شرکت، موسسه، سازمان، دولت، کشور و یا در کل هر چیزی که درآمدی کسب میکند و هزینهای دارد، طبیعتا بسیار مهم است؛ امروزه در همه جا علیالخصوص کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته، لزوم تناسب دخل با خرج، یا بررسی هزینه و درآمد، یا مبحث سود و زیان و چنین مواردی، اهم موضوعات شده و مباحث مالی و اقتصادی، در صدر اهمیت موارد کشورها قرار گرفته است و عملا همه چیز، مبتنیبر آن میشود. بودجهریزی را در تعریفی، فرآیند تخصیص منابع محدود به نیازهای نامحدود گویند؛ بودجه، هدفها و استراتژیها را بهصورت عبارتهای مالی در میآورد و راه اجرای برنامه و کنترل پیشرفت آنها را نشان میدهد.
با توجه به اینکه حجم دخالت دولت در اقتصاد ایران بنا بهدلایلی بیش از کشورهای توسعه یافته و اغلب کشورهای در حال توسعه است، لذا اهمیت بودجهریزی در کشور ما نیز در مقایسه با این کشورها، مضاعف است؛ بنابراین بسیاری از صاحبنظران اقتصادی کشور، معتقدند یکی از زمینههای درمانیِ بیماریِ اقتصاد ایران، از جمله تورم، بیکاری، کاهش بهرهوری و رشد پایین اقتصادی، وابسته به سند بودجه است؛ امروزه تنظیم بودجه، فقط در دخل و خرج دولت و حساب پسدهی قوه مجریه به قوه مقننه، خلاصه نمیشود؛ در گذشته، یکی از مهمترین موضوعات مرتبط با بودجه، پاسخگویی دولت در کل و همچنین در داخل خود قوه مجریه بود؛ سند بودجه و نظام بودجهریزی، مهمترین عاملی است که اطلاعات لازم را برای اعمال حاکمیت، در اختیار قوه مجریه قرار میدهد. بودجه، امکان تخصیص منابع محدود را براساس اولویتهای برنامهریزیشده، فراهم میسازد. بهدلیل اینکه باید تمامی برنامهها را دربر داشته باشد، فرصتی فراهم میکند که تعارضها کشف شده و بین برنامهها، هماهنگی برقرار شود.
در خصوص مشکلات بودجهریزی در ایران میتوان گفت که ساختار بودجهریزی در ایران، علیرغم قدمهای مثبتی که در سالهای اخیر برداشته شده است، دارای مسائل، مشکلات و ایرادهای اساسی است؛ بسیاری از کارشناسان اقتصادی، روند تهیه، تدوین، تصویب و اجرای آن را بسیار طولانی میدانند، فرآیندی که در پس هر کدام از آنها باید شاهد تغییرهایی اساسی در مبانی اولیه آن بود؛ سرانجام آنچه که از این روند و پس از تصویب بیرون میآید، آن چیزی نیست که کارشناسان پس از ماهها بررسی، آن را نوشتهاند. بهطور کلی، مسائل و مشکلات مطرح شدهی مربوطه را میتوان به دو دستهی مسائل و مشکلات ساختاری و مسائل و مشکلات اجرایی و تکنیکی، به شرح ذیل طبقهبندی کرد:
الف) مسائل و مشکلات ساختاری:
١- اتکای اصلی بودجه کشور، به درآمد حاصل از فروش نفت و گازی است که از یک سو یک نوع دارایی نقصانپذیر و تمامشدنی است، از طرفی، مشمول تحریمها شده و از سوی دیگر، سرمایه ملی کشور تلقی میشود؛ این موضوع، یکی از مشکلات اصلی بودجهی کشور است؛ ما اگر بتوانیم صادرات نفت و گاز داشته باشیم، گویی درآمد داریم و اگر نتوانیم نفت و گاز صادر کنیم، انگار درآمد نداریم؛ که این قضیه، جزو چالشهای بزرگ کشور است و باید تدابیری موثر و درست برای آن اندیشید که بتوان در بلندمدت، کاملا این موضوع را برطرف کرد؛ مگر اینکه این دارایی، به انواع دیگر داراییها و از نوع سرمایهای و مولد، تبدیل و امکان تولید و بهرهبرداری از آنها در آینده فراهم شود.
٢- پایین بودن سهم مالیاتها در درآمدهای بودجه عمومی دولت. عملا اقتصاد تمامی کشورهای جهان حتی کشورهای بسیار صنعتی و دارای صادرات زیاد، مبتنیبر مالیات است و در بسیاری از کشورهای صنعتی و توسعه یافته، بخش خصوصی، کارها را پیش برده و دولت، نظارت و کنترل کرده و مالیات دریافت میکند؛ مثلا در کشوری فوق صنعتی همچون آلمان.
بخشی از دلایل پایین بودن سهم مالیات در درآمدهای عمومی دولت، به شرح زیر بیان میشود:
– نبود فرهنگ مالیاتی و روحیه تعاون و همکاری بین گیرندگان مالیات و مودیان و بیتوجهی به ایجاد فرهنگ مشارکت و تعاون در امر توسعه ملی.
– ناکارآیی نظام مالیاتی، موجب میشود که فرار مالیاتی بهآسانی صورت بگیرد و در نهایت، فشارهای اقتصادی به اقشار آسیبپذیر و کسانی که دارای درآمدهای ثابت هستند، تحمیل شود و بیعدالتی اجتماعی را دامن زند.
متاسفانه در بسیاری از افراد در کشور ما و در برخی کشورهای دیگر، عملا نظریهی اخلاقیِ خودگرایی حاکم است؛ یعنی درصد قابل توجهی از افراد، عملا همه چیز را فقط برای خود میخواهند و دلسوز سایر مردم و کشور خود نیستند که یکی از نمودهای این قضیه، در همین مسالهی مالیات است؛ مکررا اقشار مختلفی را دیدهایم که بهدنبال راههایی برای کاهش مالیات خود و مالیات ندادن بهصورت قانونی یا فرار مالیاتی بهصورت غیر قانونی هستند؛ مالیات، راهی برای ایجاد عدالت اجتماعی و برچیدن فقر و ایجاد امکانات عمومی است، ولی بهکرات در بین اقشار مختلف دیده میشود که ارزشی برای چنین مواردی قائل نیستند و همینهاست که در بلندمدت، کشور را بسیار عقب انداخته و از اهداف کلان، دور میکند. چیزی که در این خصوص نیاز است، بحث نظارت دقیق و موثر و مداوم بر اجرا است؛ اگر در خصوص سیستم مالیاتی، اصلاح صورت گیرد، بسیاری از مشکلات بودجهریزی و تورم، مرتفع خواهد شد.
٣- افزایش هزینههای جاری نسبت به هزینههای سرمایهای در بودجههای دولت.
بودجه کشور در چندین سال در راستای افزایش هزینههای جاری و کاهش سهم هزینههای عمرانی بوده است که این ساختار بودجه و سیاستگذاریهای اقتصادی، کارآیی بودجه دولت را کاهش میدهد.
ب) مسائل و مشکلات اجرایی:
١- در برخی موارد، فرآیند تهیه، تصویب و اجرای بودجه، فاقد جامعیت اطلاعاتی و شفافیت تصمیمهای اجرایی بوده است.
٢- مراحل مختلف بودجهریزی از جمله تبصرهنویسی، تحصیل درآمدها و ایجاد تعهدات مالی، دارای کاستیهای قانونی از نظر شکلی و ماهیتی است.
٣- طبقهبندی هزینهها، موافقتنامهها، تخصیص اعتبارات و مدیریت اجرایی برمبنای متقن و تعریف شدهای استوار نیست.
۴- در مواردی، از مسئولیتهای درون مدیریت دولت و در بین قوای سه گانه، مرزبندیهای قطعی و تعریف شدهای وجود ندارد.
۵- نظام نظارتی برای پاسخگویی به مسئولیتهای محاسباتی مدیران، نظارت در مراحل قبل، حین و پس از اجرا و نیز سازماندهی نظارت بر عملیات اجرایی برنامههای توسعه، فاقد کارآیی است.
امید است در آیندهای نزدیک شاهد رفع مشکلات بودجهریزی در کشور عزیزمان باشیم و گامهای بزرگی بهسوی برطرف شدن مشکلات از مملکت و مردم برداشته شود؛ اصلاح مباحث مربوط به بودجه و از جمله مبحث مالیات، بحث تولید و موضوع صادرات، تاثیر بسیار زیادی روی این موضوع دارد.
علیرضا محمودی فرد – محقق و مدرس دانشگاهها
- نویسنده : علیرضا محمودی فرد