به گزارش کلام قلم به نقل از خبرگزاری فارس از مشهد، رهبر معظم انقلاب در بیانات نوروزی خود در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی، ضمن اشاره به محورهای تحول کشور و دعوت صاحب نظران به بحث و چاره جویی برای آن، تصدی گری افراطی دولت و مشخص نبودن راه های مشارکت مردم را دو مشکل مهم و اساسی اقتصاد کشورمان بیان کردند. حال سوال این است که حضور گسترده دولت در بخش های اقتصادی چه معایبی دارد و چطور می توان اقتصاد دولتی را به اقتصاد مردمی تبدیل کرد؟
شیوه مدیریت شرکت های دولتی، اقتصاد را از پویایی خارج کرده است
میثم ظهوریان در گفت و گو با خبرنگار فارس در مشهد اظهار کرد: یکی از مسائل مهمی نظام حکمرانی کشورمان در بعد از انقلاب این است که دولت به یک متصدی بزرگ در حوزه های مختلف و مخصوصا اقتصاد تبدیل شده است.
وی افزود: بعد از انقلاب اسلامی و مصادره بعضی شرکت ها تصمیم بر این شد که اداره این ها به شکل دولتی انجام شود. اما این شیوه مدیریت باعث شد نقش دولت به عنوان تنظیم کننده و سیاست گذار در اقتصاد کمتر شود و اقتصاد دولتی در برابر اقتصاد مردمی قرار بگیرد. دولت به جای این که خلاها و نقص های بخش های مردمی اقتصاد را رفع کند و نقش تسهیل گر داشته باشد خودش را در مقابل مردم قرار داد که اقتصاد کشور را از پویایی خارج می کند.
شرکت های دولتی نیازی به بهره وری بیشتر ندارند!
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: با حضور جدی دولت در اقتصاد، رقابت بین شرکت های دولتی و خصوصی ایجاد نمی شود. گاهی انحصارهایی به شرکت های دولتی داده می شود و آن ها نیازی نمی بینند که به سمت بهره وری حرکت کنند. این باعث می شود دست شرکت های خصوصی از رانت های شرکت های دولتی خالی باشد و بخش خصوصی، خود به خود از صحنه رقابت خارج شود و شرکت های دولتی هم با انحصاری که دارند نوآوری نداشته باشند.
مدل فعلی خصوصی سازی باعث نابودی شرکت ها می شود
ظهوریان با اشاره به معایب خصوصی سازی به شکل فعلی گفت: بعد از دوره سازندگی هرموقع از خصوصی سازی صحبت می شود مدل کارامدی برای آن نداشته ایم. متاسفانه خصوصی سازی به شکلی اتفاق می افتد که این نوآوری نصفه و نیمه شرکت های دولتی نه تنها باعث ایجاد یک سیستم خلاقانه نمی شود بلکه همان شرکت هم از بین می رود یا بهره وری کمتری خواهیم داشت.
خصوصی سازی به شکلی فعلی به اهرمی برای تسهیلات تبدیل می شود
وی ادامه داد: در سال های گذشته و در موضوع خصوصی سازی، بیشتر روی واگذاری مالکیت بنگاه ها توجه شده است. در حالی که وقتی یک بنگاهی به بخش خصوصی واگذار می شود خرید بنگاه به اهرمی برای دریافت وام و تسهیلات تبدیل می شود. برخی با تسهیلات، مبلغ بنگاه را پرداخت می کنند و به واسطه اقتصاد تورمی و سود کم تولید، بخش های تولیدی را به حداقل می رسانند و از طریق تورم از دارایی های شرکت، کسب سود می کنند. بنابراین در نوع واگذاری ها شاهد افزایش بهره وری نیستیم و بسیاری از مالکان، بنگاه های دولتی را به واسطه زمین، دارایی و تسهیلاتش می خرند.
پیشنهادی برای تغییر مدل خصوصی سازی
مدیر اندیشکده توسعه منطقه‌ای خراسان رضوی گفت: تجربه دنیا و کشورهایی مثل چین نشان می دهد که ما می توانیم به جای واگذاری بنگاه ها در ازای تعهد به افزایش بهره وری به سمت واگذاری مدیریت شرکت ها برویم. در این مدل، فروش دارایی، دلالی و… توجیهی ندارد. در این مدل می توان قواعدی را در نظر گرفت که اگر مدیریت موفقی را شاهد بودیم این بنگاه در مدت مشخصی به خریدار واگذار شود.
ساختار اقتصادی کشورمان دلال محور است!
میثم ظهوریان افزود: نظام اقتصادی کشورمان، دلال محور است و عملا خودرا معاف از مالیات تعریف می کند. تنها بخش در معرض توجه نهادهای مالیاتی و نظارتی، بخش های تولیدی است. بااین حساب، ۲۰ تا ۲۵ درصد سود سالیانه یک شرکت تولیدی به مالیات می رسد که فشار جدی به تولیدکنندگان وارد می کند. اما اگر همین سرمایه را به سمت دلالی، زمین، بورس، بانک و… ببرد این سود مشمول مالیات نیست. سود این بخش ها که ارزش افزوده کمتری ایجاد می کند گاهی مالیات ندارد و سود بیشتری کسب می کنید.
لزوم اصلاح قوانین مالیاتی
مدیر اندیشکده توسعه منطقه‌ای خراسان رضوی در پایان گفت: بخش دلالی در نظام اقتصادی ما از نظارت دولت خارج است و طبیعتا باید قوانین مالیاتی و نظام بانکی ما اصلاح شود. در این ساختار دلال محور، وقتی خود بانک ها هم به بازیگران اقتصادی تبدیل میشوند وارد همین فرایند دلالی میشوند وسرمایه مردم به جای این که در بخش های تولیدی استفاده شود در تجاری سازی ها و مال سازی های بی سابقه مصرف می شود.
- منبع خبر : خبرگزاری فارس
