به گزارش کلام قلم، گمرک به عنوان نهادی چندوجهی در تقاطع سیاست های اقتصادی، امنیتی و تجاری عمل میکند که کارکردهای آن فراتر از دریافت حقوق و عوارض گمرکی است. در ادبیات مدرن حکمرانی اقتصادی، گمرک به عنوان یک سیستم پیچیده تنظیم گر شناخته میشود که همزمان باید میان سه هدف متناقضنما تعادل برقرار کند: […]
به گزارش کلام قلم، گمرک به عنوان نهادی چندوجهی در تقاطع سیاست های اقتصادی، امنیتی و تجاری عمل میکند که کارکردهای آن فراتر از دریافت حقوق و عوارض گمرکی است. در ادبیات مدرن حکمرانی اقتصادی، گمرک به عنوان یک سیستم پیچیده تنظیم گر شناخته میشود که همزمان باید میان سه هدف متناقضنما تعادل برقرار کند: افزایش درآمدهای دولتی از طریق مالیات بر تجارت، تسهیل جریان سریع کالا در زنجیره های عرضه جهانی، و اجرای مقررات امنیتی و بهداشتی. این سه گانه پارادوکسیکال موجب شده است که طراحی مکانیسم های بهینه گمرکی به یکی از چالش برانگیزترین مباحث در اقتصاد بین الملل تبدیل شود، به ویژه آنکه مطالعات تجربی نشان میدهد بهبود شاخص های عملکرد گمرک مستقیماً بر شاخص سهولت انجام کسبوکار بانک جهانی تأثیر میگذارد.
در بعد نظری، رویکردهای نوین در مدیریت گمرک از چارچوب “گمرک هوشمند” الهام گرفته اند که بر چهار پایه استوار است: دیجیتالیسم یکپارچه، مدیریت ریسک مبتنی بر داده، همکاری های بین المللی نهادی، و چابکسازی فرآیندها. تجربه کشورهای پیشرو در شاخص تسهیل تجارت مانند سنگاپور و هلند نشان میدهد که تحول دیجیتال گمرک نه تنها زمان ترخیص کالا را از چند روز به چند ساعت کاهش داده، بلکه از طریق سیستم های پیشبینی کننده مبتنی بر هوش مصنوعی، امکان شناسایی پرریسک ترین محموله ها را با دقت بالای ۹۰ درصد فراهم آورده است. این در حالی است که در کشورهای در حال توسعه، گمرک ها هنوز درگیر چالش های ساختاری مانند نظام ارزشگذاری دستی، نبود پایگاه داده یکپارچه، و فساد اداری هستند که طبق پژوهش های میدانی، هزینه های تجاری را تا ۳۰ درصد افزایش میدهد.
فرآیند صادرات در گمرک های مدرن دیگر یک رویه خطی ساده نیست، بلکه به یک اکوسیستم پیچیده تبدیل شده که در آن بازیگران متعددی از بانک های عامل و شرکت های بیمه تا آزمایشگاه های استاندارد درگیر میشوند. نظریه “پنجره واحد تجاری” که توسط کنوانسیون کیوتو ۲۰۲۲ تئوریزه شده، نشان میدهد که یکپارچه سازی این بازیگران در یک پلتفرم دیجیتال میتواند زمان انجام تشریفات را تا ۷۰ درصد کاهش دهد. با این حال، مطالعات موردی در کشورهای خاورمیانه حاکی از آن است که حتی در صورت وجود زیرساخت های فنی، مقاومت بوروکراتیک و نبود هماهنگی بین سازمانی مانع تحقق کامل این نظریه میشود. از منظر اقتصاد سیاسی، گروه های ذینفع و رانتجویان گاهی به صورت عمدی فرآیندهای دیجیتالی شدن را کند میکنند تا منافع انحصاری خود را حفظ نمایند.
در حوزه واردات، گمرک با یک پارادوکس امنیتی-تجاری مواجه است: از یک سو باید از ورود کالاهای غیراستاندارد، قاچاق و خطرناک جلوگیری کند و از سوی دیگر نباید اختلالی در زنجیره های عرضه جهانی ایجاد نماید. راهحل این معضل در تئوری “مدیریت ریسک هوشمند” نهفته است که بر اساس آن، به جای بازرسی فیزیکی تمام محموله ها (که هزینه مبادله را افزایش میدهد)، از الگوریتم های پیشبینی کننده برای شناسایی محموله های پرریسک استفاده میشود. پژوهش های تجربی نشان میدهند که پیاده سازی سیستم های پیشرفته اسکن غیرمخرب مانند پرتو ایکس و طیف سنجی جرمی میتواند دقت بازرسی ها را افزایش دهد، در حالی که زمان ترخیص کالاهای کم خطر را به حداقل میرساند. با این وجود، سرمایه گذاری در چنین فناوری هایی برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه دشوار است و این امر شکاف دیجیتالی در عملکرد گمرک های جهانی را تشدید میکند.
یکی از ابعاد کمتر مورد توجه در تحلیل های گمرکی، نقش این نهاد در شکل دهی به مزیت رقابتی ملی است. گمرک های پیشرفته در کشورهایی مانند کره جنوبی و آلمان به طور فعالانه در زنجیره ارزش جهانی ادغام شده اند و از طریق مکانیسم هایی مانند “پیشتخیص گمرکی” و “ترخیص قبل از ورود”، به شرکت ها کمک میکنند تا در رقابت های بین المللی پیشتاز باشند. در مقابل، گمرک های ناکارآمد به مانعی برای توسعه صادرات تبدیل میشوند. آمارهای سازمان تجارت جهانی نشان میدهد که هر روز تاخیر در ترخیص کالا معادل ۰٫۵ درصد از ارزش آن کالا هزینه ایجاد میکند که در مقیاس کلان میتواند میلیاردها دلار از تولید ناخالص ملی را کاهش دهد. این مساله به ویژه برای کشورهای تک محصولی که وابستگی زیادی به درآمدهای صادراتی دارند، حیاتی است.
تحولات اخیر در فناوری های دیجیتال، چشم انداز جدیدی پیش روی گمرک ها گذاشته است. بلاکچین به عنوان یک دفتر کل توزیع شده، امکان ردیابی غیرقابل دستکاری تمام مراحل تجارت کالا را فراهم میکند که این امر هم شفافیت را افزایش میدهد و هم نیاز به اسناد کاغذی را از بین میبرد. آزمایش های انجام شده در گمرک دوبی نشان داده که استفاده از بلاکچین میتواند هزینه های مستندسازی را تا ۴۰ درصد کاهش دهد. همچنین، اینترنت اشیا (IoT) با امکان نظارت لحظه ای بر شرایط حمل کالاهای حساس (مانند مواد غذایی و دارویی)، کیفیت خدمات گمرکی را ارتقا میدهد. با این حال، پیاده سازی این فناوری ها نیازمند بازنگری در قوانین سنتی گمرکی است که اغلب با چارچوب های دیجیتال ناسازگار هستند.
از دیدگاه سیاستگذاری، اصلاحات گمرکی باید مبتنی بر یک رویکرد سیستمی باشد که همزمان ابعاد فنی، سازمانی و انسانی را در نظر بگیرد. تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که پروژه های تحول دیجیتال گمرک زمانی اثربخش هستند که همراه با بازمهندسی فرآیندهای کاری، آموزش نیروی انسانی و تغییر قوانین باشند. به عنوان مثال، هنگامی که استونی سیستم گمرک الکترونیک خود را راه اندازی کرد، همزمان قوانین مالیاتی و تجاری خود را نیز به روز کرد تا با سیستم جدید سازگار باشد. این نگاه جامع بسیار مهمتر از صرف خرید تجهیزات پیشرفته است، زیرا بدون آن حتی پیشرفته ترین فناوری ها نیز به درستی به کار گرفته نمی شوند.
در جمع بندی نهایی باید گفت که گمرک مدرس دیگر یک نهاد انفعالی و بوروکراتیک نیست، بلکه به یک بازیگر استراتژیک در اقتصاد دانشبنیان تبدیل شده است. آینده پژوهی های تجارت بین الملل پیشبینی میکنند که تا سال ۲۰۳۰، گمرک های پیشرو به مراکز داده های زنده تجاری تبدیل خواهند شد که نه تنها وظایف سنتی خود را انجام میدهند، بلکه با ارائه تحلیل های پیشبینی کننده به فعالان اقتصادی، نقش مشاور استراتژیک را نیز ایفا خواهند کرد. این تحول نیازمند سرمایه گذاری های کلان در فناوری، تربیت نیروی انسانی متخصص و اصلاحات نهادی عمیق است که تنها از طریق عزم سیاسی و مشارکت بخش خصوصی محقق خواهد شد. بدون چنین تحولی، کشورها در رقابت های تجاری جهانی به حاشیه رانده خواهند شد.
به قلم: مهدی جلالوندی – کارمند حوزه نظارت گمرکات استان مازندران ، گمرک نوشهر
