طبق گزارش کلام قلم، سرمایه‌گذاری حوزه صنعت دارای ابعاد گوناگون و مولفه‌های بسیاری است؛ لکن سه محور کاهش ریسک، افزایش جاذبه‌ها، دستیابی به تکنولوژی از موضوعات مهمی هستند که قابلیت برنامه‌ریزی کردن را دارند و می‌توان نسبت به آن‌ها اقدام‌های کارشناسانه‌ای صورت گیرد. با اینکه موضوعات سیاسی در صنعت کشور تاثیر گذار است، لکن صنعت دارای چالش‌هایی است که به عقیده کارشناسان در صورت تدوین برنامه‌‌ای کارشناسی شده که سناریو‌های مختلفی را دیده باشد، این قابلیت را دارد که شاهد رشد بیش از پیش آن بود.
رشد اقتصادی سبب باز شدن گره بسیاری از مشکلات از جمله اشتغال، فقر، توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای جایگاه کشور در شاخص‌های اقتصادی و… خواهد شد، لذا موضوع رشد اقتصادی که صنعت رکن اصلی آن می‌باشد، به عنوان اصلی‌ترین هدف دولت‌ها همواره مورد توجه بوده است. از سوی دیگر نیز، صنعت به عنوان مهمترین و متنوع‌ترین بخش اقتصادی، دارای اهمیت و جایگاه ویژه‌ای است. با این حال، مجموعه‌ای از عوامل از جمله سیاست‌های نه چندان کارامد ارزی، سیاست‌های پولی و بانکی و همچنین کاهش نسبی هزینه‌های عمرانی طی یک دهه گذشته سبب کاهش سهم بخش صنعت از کل سرمایه‌گذاری‌های اقتصاد ایران شده است.
تدوین برنامههای اجرایی صنعتی و نقشه راه صنعت در حوزه‌های مخلتف با در نظر گرفتن عوامل اثرگذار داخلی و خارجی و میزان اثرات هر کدام از مولفه‌ها، سبب کاهش ریسک سرمایه‌گذاری خواهد شد. برنامههای صنعتی موضوعات بسیاری را شامل می‌شود که مهمترین آن، معرفی و پیشنهاد ایده‌هایی به منظور ایجاد واحدهای صنعتی با محصولات زودبازده است. بسیاری از سرمایه‌داران علاقه‌مند به حوزه صنعت، نمی‌دانند که در شرایط فعلی بر روی تولید چه کالایی باید سرمایه‌گذاری نمایند.
از موضوعات دیگر، فاصله گرفتن هر روزه علم و دانش از وضع موجود است که البته این موضوع شامل بسیاری از جوامع می‌شود. لکن عدم دسترسی به دانش روز که از طریق حضور در کارگاه‌های آموزشی، سمینارهای و کنفرانس‌های تخصصی، نشست‌های علمی، اشتراک نشریه‌های علمی تخصصی و… اتفاق می‌افتد، سبب شده است که علاقه‌مندان به حوزه سرمایه‌گذاری در صنعت، با تکنولوژی روز آشنا نباشند که بی‌شک تکنولوژی‌های جدید سبب کاهش هزینه‌های تولید خواهد شد.
از موضوعات دیگر این است که سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، به صورت نامتوازن و اصطلاحاً بدون تناسب بوده و نیمی از سرمایه‌گذاری‌های بخش صنعت در صنایع «تولید مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی»، «تولید فلزات پایه»، «تولید کک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت» و انرژی و ذخایر معدنی متمرکز شده که چنین الگوهای سرمایه‌گذاری نشان از تضعیف دیگر حوزه‌های صنایع کشور دارد. استمرار این وضعیت، سبب از دست دادن جایگاه دیگر صنایع در اقتصاد خواهد شد.
با توجه به اینکه حدود ۵۷۹ شهرک صنعتی و ۴۷۸ ناحیه صنعتی مصوب در کشور وجود دارد، لذا توجه ویژه به این تعداد واحد صنعتی می‌تواند زمینه‌ساز توسعه صنایع دیگر شود. خصوصاً صنایع کوچک و متوسطی که بیش از ۹۰ درصد سهم از کل صنعت را شامل می‌شود به عنوان سرپنجه‌های تولید، نقش حائز اهمیتی را در اقتصاد کشور ایفا می‌نمایند که می‌توانند بخشی از فعالیت‌های برون‌سپاری صنایع بزرگ محسوب شوند که قطعاً این امر، هزینه‌های تولید را کاهش خواهد داد. طی دهه گذشته حمایت‌های خوبی از صنایع کوچک و متوسط شد، لکن این بسته‌های حمایتی، دیگر امروز پاسخگوی نیاز سرمایه‌گذاران بخش صنعت نیست و نیاز به به‌روز رسانی دارد تا جاذبه‌های سرمایه‌گذاری را افزایش دهد.
دکتر ملیکا ملک آرا /پژوهشگر و فعال اقتصادی
